كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، عن سبعة شروط وضعتها الحكومة الاتحادية مقابل إطلاق حصة إقليم كوردستان في موازنة عام 2027، ومن أبرز الشروط تسويق ما لا يقل عن 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام عبر شركة التسويق الوطنية "سومو" إلى ميناء جيهان التركي.

واستعرض المرسومي في منشور له الشروط قائلاً، إن تسوية المستحقات المالية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان تجري للأعوام (2024 حتى 2026)، والبالغة 12.775 تريليون دينار، على مدى 3 سنوات.

وعن الشرط الثاني، فإنه "تلتزم حكومة إقليم كوردستان بتسويق كمية لا تقل عن 400 ألف برميل يومياً عبر شركة (سومو) إلى ميناء جيهان التركي. وفي حال توقف التصدير أو استحالته، يجب تسليم هذا النفط إلى وزارة النفط الاتحادية للاستخدام المحلي".

وبشأن الشرط الثالث قال المرسومي إنه على كوردستان تسليم الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة للدولة، على أن تُدقَّق البيانات شهرياً من قبل ديواني الرقابة المالية الاتحادي وإقليم كوردستان.

وواصل الخبير بعرض الشرط الرابع الذي ينص على التزام حكومة الإقليم بتسليم كميات الغاز الفائضة عن حاجتها المحلية إلى الحكومة الاتحادية؛ وفي حال عدم تسليمه، تُستقطَع قيمته من حصة كوردستان.

وبشأن الشرط الخامس أشار المرسومي إلى أنه استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ (15-2-2022)، لا يجوز لحكومة إقليم كوردستان توقيع أي عقود استثمار أو تشغيل للنفط والغاز مع الشركات الأجنبية والمحلية، إلا عن طريق وزارة النفط الاتحادية.

واختتم الخبير الاقتصادي حديثه عن الشرطين السادس والسابع وهما أن تكون حصة الإقليم في الموازنة 12.7% وليس 14.14%، وتحدد حصة الإقليم في الموازنة حسب الإنفاق الفعلي وليس الإنفاق المخطط بعد طرح النفقات السيادية.

يأتي هذا بالتزامن مع زيارة أجراها رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني مؤخراً إلى

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام