سجلت مبيعات التجزئة في تركيا تباطؤاً ملحوظاً خلال أيلول 2026، في مؤشر على تراجع الطلب المحلي تحت تأثير سياسة أسعار الفائدة المرتفعة، بالتزامن مع عودة التضخم إلى الارتفاع خلال تشرين الأول، ما يضع البنك المركزي التركي أمام خيارات صعبة بشأن قراره المقبل للفائدة.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي تباطؤ نمو مبيعات التجزئة إلى 0.1% على أساس شهري في أيلول، مقارنة بـ1.4% في آب، فيما انخفض النمو السنوي إلى 7.7% مقابل 10% بعد تعديل بيانات الشهر السابق، مسجلاً أضعف وتيرة منذ تموز 2024.

وجاء تراجع الاستهلاك بالتزامن مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.58% خلال تشرين الأول على أساس شهري، ليرتفع التضخم السنوي إلى 29.77%، مقارنة بـ29.73% في أيلول، متجاوزاً توقعات الأسواق التي أشارت إلى زيادة شهرية بنسبة 2.4%.

ويواجه البنك المركزي التركي تحدياً في الموازنة بين مواصلة خفض أسعار الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي، والإبقاء عليها عند مستويات مرتفعة للسيطرة على التضخم، خصوصاً مع استمرار الضغوط على الأسعار وتراجع القوة الشرائية.

وتباينت توقعات المؤسسات المالية بشأن القرار المرتقب في كانون الأول المقبل، إذ رجح اقتصاديون في بنك «آي إن جي» مواصلة خفض الفائدة، فيما توقع فريق الأبحاث في «بي بي في إيه» تثبيتها، بعد تجاوز التضخم توقعات السوق.

وفي أسواق العملات، تراجعت الليرة التركية بنسبة 1.7% خلال تشرين الأول، فيما بلغ سعر الدولار نحو 50.22 ليرة، وسط توقعات باستمرار الضغوط على العملة خلال الفترة المقبلة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام