كثفت وزارة التجارة ومجلس شؤون المنافسة تحركاتهما لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية، عبر مراقبة الأسعار وتشخيص أسباب زيادة كلف السلع، ومكافحة الاحتكار والتلاعب بالأسعار، بالتزامن مع طرح مقترحات لتسهيل الاستيراد وخفض الرسوم الجمركية وتسريع التحويلات المالية.
وقال نائب رئيس مجلس شؤون المنافسة، ميثم الزبيدي، للصحيفة الرسمية وتابعته الاقتصاد نيوز، إن لجان المجلس تواصل رصد الأسعار بصورة دورية لضمان حقوق المستهلكين ومنع استغلال حاجتهم إلى السلع الأساسية، مؤكداً أن ارتفاع الأسعار يرتبط بعوامل عدة، بينها العرض والطلب وكلف الاستيراد والنقل والإنتاج وسعر صرف الدينار مقابل الدولار.
وحذر الزبيدي من الاتفاقات السعرية والتواطؤ والتلاعب بالأسعار واستغلال الهيمنة على السوق، داعياً التجار والمستوردين إلى الالتزام بالقوانين، والمواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية عبر القنوات الرسمية.
من جانبه، أكد مستشار وزارة التجارة محمد حنون للصحيفة الرسمية وتابعته الاقتصاد نيوز، أن معالجة ارتفاع الأسعار تتطلب تتبع كلف السلع في جميع مراحل التجهيز، من الاستيراد والإنتاج والنقل والخزن والتوزيع وصولاً إلى منافذ البيع، لتحديد مصادر الزيادات غير الطبيعية في الأسعار وهوامش الأرباح.
وأشار إلى وجود تفاوت في أسعار بعض المواد بين بغداد والبصرة وأربيل، ما يستدعي دراسة ظروف كل سوق ومستويات العرض والطلب وكلف النقل والتجهيز، مبيناً أن تقلبات سعر صرف الدولار تؤثر في كلف بعض السلع المستوردة دون أن تنعكس بالدرجة نفسها على جميع المنتجات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
