وافق البرلمان الفنزويلي، بالإجماع، على إصلاح تشريعي يتيح فتح قطاع الكهرباء المتعثر أمام الاستثمارات الخاصة، في خطوة تأتي ضمن توجهات الحكومة المؤقتة لإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية التي كانت خاضعة لسيطرة الدولة.

وجاءت الموافقة، أمس الثلاثاء، في ظل توجه الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز لفتح القطاعات المؤممة أمام الاستثمارات الأجنبية، عقب احتجاز الولايات المتحدة الرئيس السابق نيكولاس مادورو في كانون الثاني الماضي.

ويأتي الإصلاح بعد سنوات من تراجع الاستثمارات وسوء الإدارة، أعقبت تأميم قطاع الطاقة عام 2007، ما أدى إلى تدهور البنية التحتية وتفاقم نقص إمدادات الكهرباء، مع استمرار انقطاعات طويلة للتيار في مناطق واسعة من البلاد.

ولم يقتصر توجه الحكومة الفنزويلية على قطاع الكهرباء، إذ سبق أن اتخذت خطوات لفتح قطاعي النفط والتعدين أمام الاستثمارات الخاصة والأجنبية.

وفي أيلول الماضي، وقّعت كراكاس اتفاقاً نفطياً مع واشنطن، أتاح للأخيرة الوصول إلى أكثر من 65 مليار برميل من النفط، وفق ما ورد في التقارير، وهو ما يعادل قرابة 20 بالمئة من الاحتياطيات النفطية المؤكدة في فنزويلا، التي تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام