أصدر البنك المركزي العراقي توجيهاً جديداً إلى المصارف الخاصة، يقضي بتعديل ضوابط الاستثمار في الأوراق المالية، فيما قرر رفع سقف استثمار المصارف من ودائع القطاع الخاص إلى 75%، في خطوة تستهدف تعزيز إدارة السيولة وتوسيع فرص توظيف الأموال في القطاع المصرفي.

وبحسب وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي، اطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، فإن "التعديلات الجديدة تضمنت رفع سقف استثمار المصارف من ودائع القطاع الخاص في الأوراق المالية لأجل 14 يوماً، من 50% إلى 75%".

وأضافت الوثيقة أن "البنك المركزي سمح للمصارف التي تمتلك أرصدة ضمن الحسابات الوقتية للمصرف رقم (174)، باستثمار 25% من تلك الأرصدة في الأوراق المالية لأجل 14 يوماً، وفق آلية محددة لتنفيذ المزادات وإطلاق المبالغ وإعادتها إلى الحسابات الوقتية".

وأوضحت أن "تحديد المبالغ المسموح باستثمارها سيعتمد على أرصدة الحسابات الوقتية بتاريخ إعلان المزاد، مع تنظيم عمليات إطلاق الأموال وإعادة الفروقات وفقاً لنتائج المزادات".

وأكد البنك المركزي، بحسب الوثيقة، "استمرار العمل ببقية الضوابط والتعليمات السابقة دون تغيير، باستثناء التعديلات الواردة في التوجيه الجديد"، في إطار تنظيم عمليات الاستثمار وإدارة السيولة لدى المصارف الخاصة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام