على الرغم من الظروف الاقتصادية المعقدة والمتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثر بلدنا بها بشكل كبير، استطاعت حكومة السيد رئيس الوزراء علي الزيدي مواجهة التحديات والأزمات المالية ورسم الطريق لتجاوزها.

وفي تصريح خصّ به وكالة "الاقتصاد نيوز" استعرض سمير النصيري مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية أبرز المنجزات التي تحققت في الملف الاقتصادي للحكومة خلال أقل من 180 يوماً وكما يأتي:

•    إقرار خارطة الطريق التفصيلية للانتقال بالاقتصاد من مرحلة الهشاشة إلى الإصلاح المستدام وفقاً للمحور الثالث من المنهاج الوزاري.

•    زيادة الصادرات النفطية من 300 ألف برميل يومياً في شهر أيار إلى أكثر من 3 ملايين برميل يومياً في شهر تشرين الأول.

•    توقيع نحو 70 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع كبرى الشركات العالمية في مجالات الطاقة والنقل والتكنولوجيا والكهرباء والاتصالات والعلاقات المصرفية.

•    تأسيس صندوق الطاقة والتنمية مع الولايات المتحدة بقيمة مستهدفة تبلغ 400 مليار دولار خلال 30 عاماً ويُموّل من خلال تخصيص عائدات مالية مباشرة متأتية من إنتاج وتسويق النفط الخام تتراوح بين 500 ألف برميل يومياً ومليوني برميل يومياً خارج حصة أوبك.

•    تأسيس صندوق الأجيال بتخصيص مبلغ قدره 1.5 تريليون دينار.

•    إطلاق مبادرة توزيع مليون قطعة أرض سكنية مخدومة في جميع المحافظات.

•    إطلاق مبادرة توزيع مليون قطعة أرض زراعية بمعدل 30 دونماً لكل مستفيد.

•    تحفيز وتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتسهيل إجراءات تهيئة الفرص الاستثمارية الواعدة.

•    تفعيل واتخاذ الإجراءات السريعة لإنجاز مشروع طريق التنمية وإنجاز ميناء الفاو الكبير.

•    تفعيل وتسريع الإجراءات الخاصة بعملية الإصلاح المصرفي وتأهيل 7 مصارف مقيّدة من استخدام الدولار الأمريكي بهدف إعادتها إلى السوق المصرفية من خلال استخدام العملات الأجنبية الأخرى في التحويلات الخارجية.

•    تأسيس وتفعيل المجلس الأعلى للاستقرار المالي والنقدي واتخاذ الإجراءات اللازمة للسيطرة على السيولة وضبط حركتها وتثبيت مبدأ الانضباط المالي وتعزيز المركز المالي للمالية العامة بحدود 20 تريليون دينار لتمويل العجز في الموازنة العامة فضلاً عن التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.

•    إنجاز المرحلة النهائية لإعداد موازنة البرامج والأداء لعام 2027 لإرسالها إلى مجلس النواب وإقرارها في بداية عام 2027 وذلك لأول مرة منذ عقدين من الزمن.

•    اتخاذ الإجراءات الحاسمة للحد من التجاوزات والفساد في المنافذ الحدودية والقضاء عليهما في جميع أنحاء العراق.

•    تنظيم عملية الرقابة على المال العام والحد من الفساد المالي والإداري ومكافحته وتفعيل عمل ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة خصوصاً في مجال تدقيق العقود الحكومية وقبل توقيعها.