أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، خضوع جميع المنتجات الغذائية وغير الغذائية للفحص المختبري ولا يمكن اعتماد نتائج الفحص إلكترونياً، فيما أشارت إلى أنها شددت خلال الفترة الأخيرة على بيانات الحساسية ونسب الكافيين.
وقال مدير قسم الصناعات الغذائية في جهاز التقييس والسيطرة النوعية بالوزارة، محمد يوسف، إن "قطاع الأغذية شهد عالمياً خلال السنوات الأخيرة تطوراً سريعاً جداً من ناحية التصنيع والحفظ والتعبئة".
وأضاف، أن "الهجمات والتحذيرات العلمية على منتجات الزيوت المهدرجة، وبيان تأثيرها السلبي في صحة الإنسان خلال السنوات الأخيرة، أدّيا إلى البحث عن حلول بديلة كزيوت الأرز وجوز الهند واللوز، مما أحدث توسعاً كبيراً في منتجات الزيوت البديلة".
وتابع: ان "الألبان ومنتجاتها تشهد توسعاً كبيراً جداً من الناحية الصناعية وإمكانية تنوع المنتجات".
وأوضح يوسف: "ركزنا في الفترة الأخيرة بشكل كبير على البيانات الإيضاحية وخاصة ما يتعلق بمسببات الحساسية والتحذيرات الصحية لأي منتج غذائي قد يندرج ضمن هذه المحاذير، سواء أكانت ألباناً أم مكسرات، فضلاً عن التحذيرات الخاصة بنسب الكافيين وغيرها، حيث أصبح من الضروري تثبيت هذه البيانات بدقة وذكر نسبها على العبوات".
وحول مطابقة المنتجات إلكترونياً، أكد يوسف، أن "هذا الأمر غير ممكن عملياً، لأن مطابقة المنتجات الغذائية أو غير الغذائية تتطلب إدخال المادة إلى المختبر وإخضاعها لفحوصات ميكروبية وفيزيائية وكيميائية متعددة، وعلى أساس نتائجها يقيم المنتج وتبين مدى مطابقته للمواصفات، لذا لا بد من وصول المنتج نفسه إلى المختبر لفحصه، ولا يمكن الاستعاضة عن ذلك إلكترونياً".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
