انسجاماً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى المحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق، كثفت وزارة التجارة إجراءاتها لتعزيز ضخ المواد الغذائية من خلال تسريع توزيع مفردات التموينية، موجهة وكلاءها بإنجاز توزيع الحصة السادسة خلال أسبوع واحد، تمهيداً للمباشرة بتوزيع الحصتين المتبقيتين من العام الحالي،

بالتزامن مع إعدادها خطة ميدانية لتحديد أسباب استمرار ارتفاع أسعار بعض السلع ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقالت مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية التابعة للوزارة، المهندسة لمى الموسوي، في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن إجراءات الوزارة بالتنسيق مع الجهات القطاعية الأخرى، أسهمت بصورة كبيرة في خفض أسعار العديد من المواد، لاسيما اللحوم والدواجن وبيض المائدة، مشيرة إلى أن التعاونيات (الهايبر ماركت) أدت دوراً مهماً في تحقيق التوازن داخل الأسواق والحدِّ من ارتفاع سعر المواد الغذائية.

وأشارت إلى أن الشركة وجهت وكلاء التموينية بانجاز توزيع الحصة السادسة من السلة الغذائية خلال أسبوع واحد، استعداداً للمباشرة بتجهيز الحصتين المتبقيتين من العام الحالي، مؤكدة أن الخطة السنوية تتضمن توزيع ثماني حصص، وأن الوزارة ملتزمة باستكمالها ضمن المدة المتبقية من العام الحالي.

وبينت أن الخزين المتوافر لدى الوزارة يكفي لتلبية الاحتياجات حتى نهاية عام 2027، ما يعزز القدرة على مواصلة تجهيز المواطنين بالمواد الغذائية، لافتة إلى أن بعض الارتفاعات السعرية ترتبط بممارسات تجارية تسهم في زيادة الأعباء على المواطنين، على الرغم من توافر المخزونات اللازمة.

وأكدت أن الجهد الرقابي المكثَّف شكل عاملاً مكملاً للإجراءات الحكومية الرامية إلى المحافظة على استقرار الأسعار، إلى جانب الدور الذي تؤديه الرقابة الشعبية في رصد المخالفات والممارسات الاحتكارية، موضحة أن الظروف الأخيرة أسهمت في تفعيل هذا الدور وتعزيز قنوات التواصل بين المواطنين والمسؤولين في الجهات القطاعية.

وأشادت الموسوي بمواقف عدد من التجار الذين حافظوا على مستويات الأسعار ولم يلجؤوا إلى رفعها، فضلاً عن تقديم المساعدة للأسر المتعففة، مؤكدة أن تعاونهم مع الوزارة أسهم في دعم جهود السيطرة على السوق. وأضافت أن بعض المواد، خصوصاً الخضروات والفواكه، ما زالت تسجل أسعاراً مرتفعة على الرغم من الإجراءات المتخذة، الأمر الذي دفع الوزارة إلى إعداد خطة ميدانية لتحديد أسباب استمرار ارتفاعها، تمهيداً لمعالجتها بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام