في خطوة تستهدف معالجة إحدى المشكلات التي تواجه المواطنين في التعاملات النقدية اليومية، استحدث البنك المركزي العراقي نظاماً إلكترونياً لاستبدال الأوراق النقدية التالفة، في مسعى لتبسيط الإجراءات وتقليل الروتين الإداري، فيما كشف عن إعفاء حالات التلف غير الناتجة عن الإهمال من رسوم الاستبدال، وسط تأكيدات اقتصادية بأن النظام يمثل تطوراً مهماً في إدارة النقد وتعزيز التحول الرقمي في القطاع المالي العراقي.

وأعلن البنك المركزي، يوم أمس الأحد، إطلاق النظام الجديد الذي يتيح للمواطنين تقديم طلبات الاستبدال إلكترونياً وإدخال البيانات المطلوبة، على أن تتولى الجهات المختصة استكمال الإجراءات اللازمة وفق الضوابط المعتمدة، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور.

وفي توضيح لآلية العمل، أكد مدير إعلام البنك المركزي، حيدر غازي، أن المصارف تمثل القناة الأساسية لتسلم الأوراق النقدية التالفة، إلا أن امتناع بعض المصارف عن استقبالها تسبب بإشكاليات للمواطنين، الأمر الذي دفع البنك إلى استحداث مسار إلكتروني يتيح تقديم الطلبات مباشرة، وتحديد موعد لمراجعة الجهة المعنية وتسليم العملة التالفة، بغض النظر عن قيمة المبلغ.

وبحسب غازي، فإن إجراءات الاستبدال تراعي أسباب تلف الأوراق النقدية، إذ تُستبدل العملات التي تعرضت للتلف لأسباب خارجة عن إرادة أصحابها من دون مقابل، في حين تُستوفى نسبة محددة وفق التعليمات المعتمدة عندما يكون التلف ناتجاً عن الإهمال أو سوء الاستخدام.

وتكتسب هذه الإجراءات أهمية خاصة في ظل الصعوبات التي قد يواجهها المواطنون عند محاولة استبدال الأوراق النقدية المتضررة، ولا سيما مع رفض بعض المصارف تسلمها، ما يجعل النظام الجديد مساراً إضافياً لتنظيم الطلبات ومعالجتها، بدلاً من ترك المواطنين أمام مراجعات متكررة وإجراءات غير واضحة.

وفي هذا السياق، أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، في تصريح لحسنين الربيعي، أن استحداث النظام الإلكتروني يمثل خطوة مهمة نحو تحديث الخدمات المالية في العراق، وتطوير آليات التعامل مع الأوراق النقدية غير الصالحة للتداول، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتقليل الروتين الإداري.

وأوضح صالح لـ"الاقتصاد نيوز" أن النظام الجديد من شأنه تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، وتنظيم البيانات وتسهيل مراجعتها من قبل الجهات المختصة، فضلاً عن اختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات والحد من المراجعات المتكررة.

وأشار إلى أن اعتماد الإجراءات الإلكترونية لا يلغي خضوع الأوراق النقدية للفحص والتقييم وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة لدى البنك المركزي، بوصفه سلطة الإصدار النقدي، ما يجعل التحول الرقمي وسيلة لتسهيل المعاملة وتنظيمها، وليس بديلاً عن الإجراءات الرقابية المتعلقة بسلامة النقد.

وتبرز أهمية النظام أيضاً في تعزيز جودة العملة المتداولة، إذ إن تسهيل سحب الأوراق النقدية غير الصالحة للاستعمال واستبدالها بأخرى سليمة يمكن أن يسهم في تحسين كفاءة التعاملات النقدية، وتقليل المشكلات التي يواجهها المواطنون والتجار عند تداول الأوراق المتضررة.

ويرى صالح أن هذه الخطوة تنسجم مع توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتوظيف التكنولوجيا في تحسين الأداء الإداري وتعزيز الشفافية، مؤكداً أن تسهيل استبدال الأوراق التالفة يساعد على المحافظة على جودة النقد المتداول، ويعزز ثقة المواطنين بالإجراءات المعتمدة لدى المؤسسات النقدية.

وعلى المستوى التنظيمي، تتجاوز أهمية النظام مجرد تقديم الطلبات إلكترونياً، لتشمل إمكانية تحسين متابعة المعاملات وتصنيف حالات التلف وتحديد الجهات المسؤولة عن معالجتها، وهو ما قد يسهم في رفع كفاءة الإدارة النقدية إذا اقترن بسرعة الإنجاز والالتزام بالتعليمات

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام