يعتزم البرلمان الأوكراني التصويت خلال الأسبوع الجاري على حزمة قوانين بهدف تأمين تمويل إضافي من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

وقال النائب ياروسلاف جيليزنياك، في منشور على تطبيق "تليغرام"، إن الأمر يتعلق بمبلغ 4.3 مليار دولار، وهو مشروط بتنفيذ إصلاحات تطالب بها الجهات الداعمة الأجنبية لأوكرانيا، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

زيلينسكي: روسيا تصعّد هجماتها على الطاقة الأوكرانية وتستهدف 6 منشآت في يوم واحد

ومن المرجح إقرار مشاريع القوانين الـ 16، التي تغطي مجالات واسعة بدءاً من معايير العمل ووصولاً إلى القواعد المحدثة لمكافحة غسل الأموال.

ووفقاً للجدول الزمني للبرلمان، سوف تجرى عمليات التصويت على التشريعات الأكثر ارتباطاً بالإفراج عن التمويل تباعاً يوم غد الأربعاء.

وقال النائب المعارض فولوديمير أرييف إن ضيق الوقت المتاح دفع أعضاء البرلمان إلى الاطلاع على القوانين مثل طلاب سيئين يذاكرون في الليلة السابقة للامتحان.

وتأتي هذه الخطوة العاجلة في ظل تشديد الجهات الأجنبية المانحة لأوكرانيا مطالبها بضرورة تصدي كييف للفساد وتعزيز الشفافية في الإنفاق.

وتزايدت الرقابة عقب سلسلة من فضائح الفساد التي شهدتها البلاد خلال العام الماضي، وارتبطت بشخصيات سياسية بارزة، من بينهم حلفاء للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتسعى حزمة مشاريع القوانين هذه إلى تبديد تلك المخاوف، خاصة ما يتعلق منها بغسل الأموال.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان رفض، في وقت سابق من الشهر الجاري، طلبات كييف بتسريع صرف القروض المخصصة لتغطية النفقات العسكرية، وطالبها بإجراء المزيد من الإصلاحات.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام