أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الثلاثاء، أن مهمته تتلخص حالياً بالحفاظ على قيمة الدينار العراقي مقابل قيمة العملات الأجنبية.

وقال ممثل محافظ البنك المركزي العراقي سمير فخري في ملتقى الشرق الأوسط للبحث والسلام (ميري)، المنعقد في أربيل، إن "موضوع سعر الصرف وأهميته النسبية تختلف من دولة الى أخرى"، مبينا أن "سعر الصرف بالنسبة للعراق يعد مهما، لأن الاقتصاد العراقي في طبيعته يعد ريعياً ويعتمد على إيرادات الدولار".

وأضاف أن "مصادر الدخل في العراق تعتمد على الطلب الخارجي، وأهم معادلة في الاقتصاد العراقي تتمثل بالانفاق الحكومي بالدينار". وأشار الى أن "اعتماد الدينار كوسيلة للانفاق الحكومي يعد محركاً أساسياً، وهو يمثل مكونات الطلب الكلي، والدالة في الايرادات النفطية، والرابط لذلك هو سعر الصرف".

وتابع أن "مهمة البنك المركزي هو المحافظة على قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية"، موضحاً أن "نمو القطاع الخاص يعزز الناتج المحلي الإجمالي ويقلل الطلب على الدولار".

وأكد أن "كل دينار تنفقه الموازنة العامة يولد طلباً على الدولار عبر البنك المركزي، في ظل محدودية مساهمة القطاعات الاقتصادية المحلية في الناتج المحلي الإجمالي".

وشدد على "أهمية العمل على تنمية القطاع الخاص وتعزيز مساهمته الفعلية في الناتج المحلي الإجمالي، بما يسهم في تقليل الطلب على الدولار"، لافتاً الى أن 60 إلى 70% من الدنانير المنفقة تعود على شكل طلب على الدولار، فيما يتراكم الجزء المتبقي ضمن احتياطيات البنك المركزي".

وأوضح أن "احتياطيات البنك المركزي هي ملك للدولة، والحكومة تمثل مقابلاً للدنانير التي جرى إنفاقها عبر آلية سعر الصرف"، مؤكداً ان "الصادرات العراقية تعتمد بنسبة 98% على النفط الخام، فيما تشكل الإيرادات النفطية أكثر من 93% من إجمالي الإيرادات العامة"

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام