يمضي مجلس النواب، عبر لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، في استكمال متطلبات إنشاء سد شط العرب، بعد إنجاز شركتين، إحداهما إيطالية والأخرى أردنية، الدراسة الخاصة بالمشروع، تمهيداً للشروع بتنفيذه حال توفير التخصيصات المالية اللازمة، بما يسهم في تنظيم حركة المياه والملاحة والحدِّ من تقدم اللسان الملحي في الشط

وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، النائب فالح الخزعلي، لـ"الصباح": إن الموافقة على إنشاء السد الملحي استُحصلت عام 2016، إلا أن المشروع واجه تعثرات حالت دون المباشرة به. وأضاف أن اللجنة عملت على تحريكه واستحصال الموافقات الأصولية المتعلقة به، وخاطبت الجهات المعنية، ومنها وزارة الموارد المائية ورئاسة مجلس النواب، لاستكمال متطلبات الشروع بتنفيذه.

وأوضح الخزعلي أنه بعد استحصال الموافقات الأصولية، جرى التعاقد مع شركتين، إيطالية وأردنية، لإعداد الدراسة الخاصة بإنشاء السد، مبيناً أن إعداد الدراسات اكتمل، فيما ينتظر المشروع توفير التخصيصات المالية اللازمة للبدء بالتنفيذ.

وأشار إلى أن السد سيسهم، بتنظيم حركة المياه والملاحة والحد من تقدم المد الملحي، ومعالجة ارتفاع الملوحة في شط العرب، لافتاً إلى أن اللجنة تتابع المشروع، وقد عقدت اجتماعات عدة في محافظة البصرة لمناقشة موقع العمل وتفاصيل السدة الترابية المقترحة، ومراجعة الملاحظات الفنية والعقبات التي تتطلب المعالجة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام