الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة المالية المصرية استهداف خفض الدين العام إلى 78% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2027، مع تقليل الدين الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنويا. وجاء ذلك بالتزامن مع تثبيت ستاندرد آند بورز تصنيف مصر عند B/B ونظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوزارة إن الفائض الأولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي، بينما تراجع العجز الكلي إلى 5.8% خلال العام الماضي، وارتفعت الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج من دون أعباء إضافية.
وأضافت أن الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة تقود النمو المتوقع إلى 5.1% في 2025-2026، مع استحواذ القطاع الخاص على 65% من الاستثمارات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام