قال نائب برلماني من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، اليوم الخميس، إنه من المتوقع تقديم مشروع قانون ينظم تصفية صناديق الاستثمار إلى البرلمان خلال أيام.

وأضاف النائب أن القانون المؤقت المقترح يهدف إلى وضع إطار قانوني لعمليات التصفية، وإعطاء الأولوية لحماية صغار المستثمرين، ووضع قواعد لعمليات السداد.

وبموجب المقترح، ستقوم السلطات بتعديل المبالغ المستثمرة والمسحوبة من الصناديق وفقاً للتضخم، مع استهداف صرف دفعات مرحلية تصل إلى 20.3 ألف دولار "مليون ليرة تركية" لكل مستثمر خلال أكتوبر الجاري، وفقاً لوكالة "رويترز".

ومن المتوقع أن يصل مشروع القانون إلى مرحلة اللجان البرلمانية قبل مناقشات موازنة عام 2027 المقرر أن تبدأ في الأسبوع الذي يبدأ في 19 أكتوبر الجاري.

وسيتضمن مشروع القانون أيضاً بنوداً لاسترداد الخسائر من الجهات التي تحمل المسؤولية عنها، فضلاً عن إرساء أساس قانوني لإجراءات تصفية استثنائية.

وتعد العقارات من بين الأصول التي يمكن بيعها لتوفير أموال لسداد مستحقات المستثمرين، على أن يحدد التشريع آلية تصفية هذه الأصول وتوزيع العائدات الناتجة عنها.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام