
وقال المصدر إن الحملة أسفرت عن اعتقال 18 موظفاً، بينهم مسؤولون كبار وموظفون متقاعدون، بعد صدور أوامر قبض بحقهم من محكمة تحقيق الناصرية المختصة بقضايا النزاهة، وفق المادة 341 من قانون العقوبات العراقي.
وأضاف أن التحقيقات تتركز، بحسب المصدر، على شبهات تتعلق بالتلاعب في توزيع نحو 40 ألف قطعة أرض، فضلاً عن ملفات تتعلق بالإضرار بالمال العام وهدر الأموال.
وأشار إلى أن الملاحقات شملت خلال الأشهر الماضية مسؤولين وموظفين حاليين وسابقين ومعقبين، فيما سبق أن صدر حكم بالسجن ست سنوات بحق مسؤول سابق في شعبة أملاك البلدية بعد إدانته بقضايا رشى وتلاعب وتزوير في معاملات تخص الأراضي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام