اكد مصدر حكومي، اليوم الخميس، ان الحكومة تسعى إلى تنشيط الأسواق وتخفيف آثار التحديات الإقليمية وتدعو إلى اعتماد المعلومات الرسمية.
وقال المصدر إن «الحكومة تدرك ما تشهده الأسواق من تباطؤ في حركة البيع والشراء، وما يتركه ذلك من أثر على المواطنين والتجار وأصحاب المشاريع، وتولي أهمية لمناقشة معالجات عملية تساعد على تحريك النشاط الاقتصادي وحماية القوة الشرائية وتعزيز الثقة في السوق».
وأضاف أن «هذه التحديات لا تقتصر على العراق، بل تواجه معظم دول المنطقة بدرجات متفاوتة في ضوء التوتر الإقليمي وإغلاق مضيق هرمز، وما سببه من اضطراب في حركة التجارة والإمدادات، وارتفاع تكاليف النقل والشحن والتأمين. وقد انعكست هذه الظروف على قرارات الاستثمار والاستهلاك، وأسهمت في زيادة حالة الترقب وتباطؤ النشاط الاقتصادي».
وأوضح أن «الحكومة، مع إدراكها لتأثير هذه الظروف، تسعى إلى معالجة المعوقات الداخلية التي تؤثر في حركة السوق، ومناقشة مبادرات لتحفيز النشاط التجاري والإنتاجي، وبحث سبل تيسير التمويل للمشاريع المنتجة ودعم القطاع الخاص. والهدف هو بلورة إجراءات قابلة للتطبيق تسهم في استمرار الأعمال وتوفير فرص العمل، مع مراعاة الإمكانات المالية المتاحة والمحافظة على الاستقرار المالي والنقدي».
وفيما يتعلق بالأخبار والتحليلات والشائعات المتداولة بشأن تغيير العملة وحذف الأصفار، بيّن المصدر أن «طرح أي مقترح للدراسة أو المناقشة لا يعني إقراره أو البدء بتنفيذه فورا ، ولا يمكن التعامل مع التوقعات المتداولة على أنها قرارات نافذة أو مواعيد محددة للتطبيق. وأي إجراء بهذا الشأن يتطلب دراسة متأنية واستعدادات فنية وتنظيمية وآليات واضحة تحفظ حقوق المواطنين، ويُعلن عنه رسميًا مع شرح تفاصيله قبل التنفيذ ان تم إقراره وفق ذلك ».
وتابع أن «حذف الأصفار، من حيث المبدأ، يعني إعادة التعبير عن القيم النقدية بوحدة جديدة، مع تحويل الأسعار والرواتب والمدخرات والالتزامات بالنسبة نفسها، ولا يعني بحد ذاته إنقاص القيمة الحقيقية لأموال المواطنين. ومن المهم توضيح هذا الفرق حتى لا تتحول مناقشة الموضوع إلى مصدر قلق يؤثر في التعاملات اليومية أو يدفع إلى قرارات متسرعة ».
وبين أن «موضوع تغيير العملة وحذف الاصفار لازال في دائرة النقاش الاولي وتحديد جدواه الاقتصادية اضافة إلى الدراسات الفنية والقانونية والتشغيلية ولم يتخذ اي قرار بشأنه حيث تحتاج كل هذه الامور إلى تقييمات دقيقة وواضحة وغير متسرعة والاستفادة من تجارب دول اخرى سارت بنفس هذا النهج بعضها لم يحقق النتائج المرجوة لارتباط الموضوع بإصلاحات هيكلية اخرى ».
واكد المصدر أن «تعزيز الثقة في الأسواق يحتاج إلى معلومات واضحة وخطوات عملية، وأن التعاون بين الحكومة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص يتيح فرصًا لتخفيف الضغوط وتحسين النشاط الاقتصادي. وستُعلن تفاصيل المبادرات التي يتم إقرارها وآليات الاستفادة منها بعد استكمال دراستها ومناقشتها».
وختم بالقول إن «الحكومة تدرك حجم التحديات وتسعى إلى معالجتها، وهناك مجال لتحسين حركة الأسواق من خلال العمل المشترك والمتابعة. وندعو المواطنين والتجار وأصحاب المشاريع إلى التعامل بهدوء مع الأخبار المتداولة واعتماد المعلومات الرسمية، بما يساعد على استقرار السوق واستمرار النشاط الاقتصادي».
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
