حسمت هيئة الموانئ البحرية في السودان الجدل بشأن مستقبل ملكية الموانئ السودانية، مؤكدة عدم وجود أي توجه رسمي نحو الخصخصة، في وقت تتجه فيه المؤسسة إلى توسيع الشراكات الاستراتيجية وتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة التشغيل.
وقال نائب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر الدولي للموانئ، حسن جعفر، إن الدولة رفضت على أعلى المستويات أي توجه لخصخصة الموانئ، مشيراً إلى وجود جهات طرحت هذا الاتجاه في وقت سابق.
وأوضح أن الأفكار المطروحة بشأن الشراكات لا تتجاوز في هذه المرحلة إطار المقترحات، مؤكداً أن أي خطوة في هذا الاتجاه تخضع لقرارات مدروسة تتخذها الدولة والجهات المختصة، وفقاً لموقع "المشهد" السوداني.
وكشف جعفر أن المؤتمر الدولي للموانئ سيناقش أربعة محاور رئيسية، تتعلق بتحديث إجراءات المناولة باعتبارها جوهر العمليات المينائية منذ وصول السفينة وحتى رسوها على الرصيف، إلى جانب بحث تحديات البنية التحتية، بما يشمل الأرصفة والآليات بمختلف أحجامها، فضلاً عن الساحات ومرافق التخزين.
ويمتد النقاش كذلك إلى سلاسل الإمداد وانسياب حركة التجارة، بما يساعد على تسهيل عمليات الصادر والوارد، إلى جانب القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع.
وفي تطور يتعلق بهيكل المؤسسة، كشف جعفر عن اتجاه جاد لتحويل هيئة الموانئ البحرية إلى "السلطة القومية البحرية"، بما يمنحها دوراً رسمياً في تمثيل السلطة البحرية للدولة، وذلك حال إجازة الدراسة الخاصة بالمقترح.
وبشأن المخاوف المتعلقة بتأثير التطوير والأتمتة على العمالة، أكد جعفر أن العنصر البشري سيظل أساساً في عمليات المناولة والشحن والتفريغ، موضحاً أن الموانئ السودانية لم تدخل حتى الآن مرحلة الأتمتة الكاملة والحوسبة الشاملة، نظراً لحاجة هذه الخطوة لدراسات متخصصة وميزانيات كبيرة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
