أعلنت الجهات المختصة في وزارة الداخلية إغلاق 761 مشروعاً خلال عام 2026، نتيجة مخالفات بيئية.
وقال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في منطقة الوسط التابعة لوزارة البيئة، المهندس سنان جعفر محمد، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن الإجراءات المتخذة تهدف إلى الحد من المخالفات المؤثرة في البيئة والصحة العامة، مبيناً أن الإجراءات القانونية لا تقتصر على غلق الأنشطة المخالفة، وإنما تشمل توجيه الإنذارات، والإيقاف المؤقت، وفرض الغرامات المالية، والإحالة إلى القضاء.
وذكر أن "الأنشطة غير الحاصلة على موافقة بيئية لا يُسمح لها بالاستمرار لحين استحصال الموافقة الأصولية، فيما تُنذر الأنشطة المخالفة بإزالة المخالفة خلال مدة قانونية، وبخلاف ذلك يتم إيقافها عن العمل أو غلقها مؤقتاً لحين إزالة المخالفة. وأضاف أن القانون يجيز فرض غرامات مالية تتكرر شهرياً لحين إزالة المخالفة، فضلاً عن الإحالة إلى القضاء.
وفي السياق ذاته، أعلنت مديرية شرطة البيئة التابعة لوزارة الداخلية أن عدد المشاريع التي جرى إغلاقها خلال عام 2026 بلغ 761 مشروعاً، بحسب ما أفاد به مدير العلاقات والإعلام فيها، العقيد الفيزيائي مصطفى عبد الحسن جابر.
وأوضح جابر، في تصريح، أن أبرز المؤثرات في البيئة، نتيجة طبيعة أعمالها وانعكاساتها على الهواء والمياه والتربة، تتمثل في عمليات الاستخراج والصناعات النفطية، إلى جانب الطلب المتزايد على توليد كميات أكبر من الكهرباء، وما يرافق ذلك من زيادة في استهلاك الوقود.
وأضاف أن صناعة الطابوق والإسفلت تأتي أيضاً ضمن القطاعات المؤثرة في البيئة، لما يرافق أنشطتها من انبعاثات ومخلفات، مشيراً إلى أن الإدارة غير الصحيحة لمواقع الطمر الصحي تمثل أحد التحديات البيئية الحالية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
