كشفت لجنة الكهرباء والطاقة في مجلس النواب، عن وجود توجه لتحويل 3 أصناف إلى الجباية الالكترونية بالكامل، وفي حين تعاني فيه منظومة الكهرباء الوطنية من تكرار الاطفاءات بسبب قلة الغاز المستورد، تفاقمت أزمة مشابهة يمارسها أصحاب المولدات الأهلية لمدد تصل إلى ست ساعات يومياً بحجة وجود شح في مادة (الكاز).

وقالت عضو لجنة الكهرباء النيابية، زهراء لقمان الساعدي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز": إنه وضمن معالجة ملف «الأحمال العالية» فإن هناك توجهاً حكومياً ملزماً بتحويل المشتركين من صنفي الصناعي والتجاري والدوائر الحكومية إلى الجباية الإلكترونية بالكامل.

واضافت النائبة، أن اللجنة تعمل على ممارسة الدور الرقابي على دوائر التوزيع لضمان تزويد جميع هذه الأصناف بأجهزة (POS) وعدادات ذكية، حيث أن استرداد مبالغ هذه الأصناف يمثل المورد الأكبر للوزارة.

وسط ذلك، تابعت “الصباح” شكاوى المواطنين في بغداد والمحافظات، والتي أكدت الإطفاء المتكرر للمنظومة الوطنية، والفعل ذاته يمارسه يومياً بعض أصحاب المولدات الأهلية والحكومية على حد سواء، لمدد (4 – 6) ساعات يومياً بحجة وجود شح بمادة الكاز، فيما ناشد آخرون بفرض رقابة وتفتيش صارم بحق أصحاب المولدات لتزامن الإطفاء المتعمد من قبلهم مع رفع غير مسبوق بسعر الأمبير الواحد من 15 ألف دينار إلى 22 ألفاً، متذرعين بالحجة ذاتها.

وعلى الرغم من الانقطاعات المستمرة وحالة الاستياء الواضح لدى المواطنين، التزمت وزارة الكهرباء صمتاً إعلامياً حيال أزمة الطاقة التي تجددت مع اقتراب الموسم الشتوي. وفي هذا السياق، تواصلت صحيفة “الصباح” هاتفياً مع الوزارة، إلا أن المتحدث الرسمي اختار عدم الرد أو التعاون الإعلامي، متجاهلاً كون هذا الملف هو الشاغل الأكبر وألهم الدائم للمواطنين على مدار الساعة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام