ناقشت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون تعديل قانون المدن الصناعية، تمهيدا لاستكمال صيغته النهائية وعرضه للتصويت خلال الفترة المقبلة.
وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اجتماعا برئاسة رئيس السن النائب عمر محمد محمد كريم، وبحضور أعضائها، إلى جانب ممثل اتحاد الصناعيين ورئيس هيئة المدن الصناعية والمناطق الحرة وعدد من الممثلين القانونيين والجهات القطاعية المستفيدة.
وأضاف البيان أن الاجتماع شهد الاستماع إلى آراء ومقترحات أعضاء اللجنة وممثلي الجهات المعنية بشأن مواد التعديل، بما يسهم في الوصول إلى صيغة قانونية نهائية تراعي متطلبات القطاع الصناعي وتطوير بيئة المدن الصناعية.
وأشار إلى أن اللجنة تعمل على استكمال مناقشة الملاحظات والمقترحات تمهيدا لرفع مشروع القانون بصيغته النهائية والتصويت عليه خلال الفترة المقبلة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
