توقعت وزارة المالية الفرنسية، اليوم السبت، ارتفاع الدين العام إلى مستوى قياسي يبلغ 119.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مع توقع وصوله إلى 121.7% في 2027، في أحدث مؤشر على تدهور أوضاع المالية العامة في البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان قدمته إلى المجلس الأعلى للمالية العامة، أن نسبة الدين بلغت 115.7% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، مقارنة بأقل من 100% عام 2019.

كما توقعت أن يبلغ عجز الموازنة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي، فيما أعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو خطة لخفض الإنفاق بقيمة 54 مليار يورو ضمن موازنة 2027، بهدف الحد من تفاقم العجز.

وتواجه الحكومة الفرنسية تحديات في تمرير إجراءات خفض الإنفاق، في ظل انقسام البرلمان وتصاعد الضغوط المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام