أعلنت لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية، اليوم السبت، عن توجه حكومي لإعداد موديل اقتصادي وصناعي جديد يهدف إلى استثمار المواد الأولية المتوفرة في العراق وتعزيز الإنتاج المحلي، فيما أشارت إلى وجود مساعٍ لإنشاء مدن صناعية وتحديث المصانع بتكنولوجيا متطورة.
وقال عضو اللجنة صفاء الجابري، إن رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يعمل على إعداد الموديل الاقتصادي والصناعي بهدف استثمار المواد الأولية المتوفرة بكميات كبيرة وإدخالها في عمليات التصنيع، بما يسهم في تحويل العراق إلى منطقة صناعية تخدم دول المنطقة وتوفر مواد أساسية للأسواق الأوروبية.
وأضاف أن التوجه يتضمن مشاريع في الصناعات البتروكيماوية، ومنها إنتاج الكبريت والزجاج، إلى جانب دعم وزارة الصناعة وإعادة تنظيم مسار المصانع، بحيث تكون ذات طابع نوعي وأحجام متوسطة وتلبي حاجة السوق المحلية وتستثمر الموارد الأساسية.
وأشار إلى أن أغلب مصانع وزارة الصناعة قديمة، مبيناً أن الحكومة تعمل على تحديث المكائن والمعدات، مع دمج أصول بعض الشركات وتطوير شركات أخرى، خصوصاً في صناعات الحديد والصلب والألمنيوم التي تحتاج إلى تقنيات حديثة.
ولفت إلى أن إنشاء المدن الصناعية وتحديث المصانع سيتطلب اعتماد معدات تقلل الانبعاثات وتنسجم مع التزامات العراق البيئية، فضلاً عن مراعاة إمكانات الطاقة الكهربائية المتوفرة.
وبشأن الموازنة، أوضح الجابري أن الحكومة تتجه إلى اعتماد موازنة البرامج والأداء، بما يتيح توجيه مبالغ أكبر نحو الاستثمار بدلاً من استنزاف الجزء الأكبر من الموارد في الرواتب والنفقات التشغيلية.
وأكد أن الحكومة جادة في إنشاء المدن الصناعية وإعادة تقييم الخطط، مشيراً إلى أن تنفيذ هذه التوجهات يرتبط بإقرار الموازنة خلال شهر تشرين الأول المقبل.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
