أكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أن تطبيق سلم الرواتب الموحد يواجه تحديات مالية وتشريعية، مشيرة إلى رفع تقديرات الكلف المالية اللازمة لتطبيقه.
وقال وكيل الوزارة ماهر حماد جوهان، إن توحيد الرواتب يتطلب إنفاقاً إضافياً لرفع رواتب الدرجات الدنيا من السادسة إلى العاشرة، فيما لا يسمح الوضع المالي الحالي للدولة بتحمل هذه الالتزامات، خصوصاً مع توقف العلاوات والترفيعات لعدم إقرار الموازنة.
وأضاف أن وجود قوانين خاصة تمنح امتيازات لموظفي بعض الوزارات والجهات، بينها التعليم والخارجية والكهرباء، يمثل تحدياً تشريعياً يتطلب تعديلات قانونية.
وأشار إلى أن الفجوة الأساسية لا ترتبط بالراتب الاسمي، وإنما بالمخصصات التي قد تصل إلى ضعف الراتب الأساسي، مبيناً أن اللجنة رفعت تقديرات الكلف المالية لتطبيق السلم، فيما أكد أن تعديل السلم في الوقت الحالي غير مناسب، وأن القرار النهائي يعود إلى الحكومة ومجلس النواب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
