أكدت الهيئة العامة للكمارك أن تصنيف السلع والبضائع وتحديد البنود والرموز المنسقة والنسب الكمركية المستحقة عليها، يُعد من اختصاصاتها الحصرية، وفقاً لجداول التعريفة الكمركية والقرارات والتعليمات النافذة.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الجمعة، أن خضوع أي مادة للفحص أو حصولها على موافقات وزارة الصحة لا يعني بالضرورة تصنيفها كمادة دوائية، مبينة أن الموافقات الصحية تمثل متطلبات قطاعية، فيما يبقى تحديد التصنيف والبند والنسبة الكمركية من اختصاص الهيئة.

وأشارت إلى أن الأدوية المصنفة أصولياً ضمن البنود الدوائية تخضع لرسم كمركي يبلغ 0.5%، في حين لا تُعامل الفيتامينات والمكملات الغذائية تلقائياً معاملة الأدوية، وإنما يجري تصنيفها وفق طبيعتها وتركيبتها ووصفها الفني والرمز المنسق المنطبق عليها، وبنسب تبلغ 5% أو 10% بحسب التصنيف.

وأكدت أن التصنيف الكمركي لا يعتمد على اسم المنتج أو الجهة التي قامت بفحصه أو منحت الموافقة عليه، وإنما يستند إلى أحكام التعريفة الكمركية والرمز المنسق والوصف الفني للسلعة.

ودعت الهيئة إلى توخي الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بالإجراءات والتعرفة الكمركية، والاعتماد على مصادرها الرسمية لتجنب تداول معلومات غير موثقة قد تربك الرأي العام والقطاع التجاري.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام