أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع أن بلاده تتوقع ارتفاع حجم الاقتصاد السوري إلى 50 مليار دولار خلال عام 2026، مقارنةً بنحو 32 مليار دولار في 2025، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا».

وقال الشرع، خلال جلسة حوارية بعنوان «سوريا المستقبل» ضمن قمة الإعلام العربي 2026 في دبي، إن حجم الاقتصاد السوري بلغ نحو 20 مليار دولار عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 32 مليار دولار في العام التالي، متوقعاً مواصلة النمو خلال العام الجاري.

وأشار إلى أن سوريا تعمل على إعادة بناء مؤسساتها واقتصادها بعد عقود من الفساد والبيروقراطية وسوء التخطيط، مع التركيز على دعم القطاع الخاص والاقتصاد الحر.

ولفت الشرع إلى وجود فرص استثمارية واسعة في سوريا، خصوصاً في الموانئ والزراعة والبنية التحتية والتجارة، مشيراً إلى أن موقع البلاد يمكن أن يجعلها ممراً تجارياً يربط بين الشرق والغرب.

كما اعتبر أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا يمثل مرحلة جديدة للاقتصاد، موضحاً أن البلاد تسعى إلى جذب استثمارات خليجية وأوروبية وإقليمية.

وأكد الشرع أن القطاع الزراعي يمثل أحد القطاعات الرئيسية، وأن إدخال التقنيات الحديثة يمكن أن يعزز الإنتاج ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي للمنطقة.

وتأتي هذه التوقعات في إطار حديث الحكومة السورية عن مرحلة إعادة بناء اقتصادي ومؤسسي، وسط مساعٍ لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع دور القطاع الخاص.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام