كشف رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد، علي طالب الزركاني، عن وجود نحو 2500 إلى 3000 مولدة غير مسجلة لدى وزارة النفط لتسلّم الحصة الوقودية الشهرية، ما يصعّب إلزام أصحابها بالتسعيرة التي يحددها مجلس المحافظة لسعر الأمبير.

وقال الزركاني، في تصريح للصحيفة الرسمية، إن أصحاب المولدات غير المسجلة يضطرون إلى شراء الكاز من السوق السوداء، الأمر الذي يرفع كلفة تشغيل المولدات.

وأضاف أن حصص الكاز المخصصة من قبل وزارة النفط تغطي مولدات ذات سعات قليلة، ولا تكاد تكفي لتشغيلها سوى أسبوعين، بينما يتحمل المتعهد تكاليف توفير الكميات المتبقية بأسعار تجارية.

وأشار إلى صعوبة فرض الضرائب على أصحاب هذه المولدات بأثر رجعي، مبينًا أن المبالغ المستحقة قد تتجاوز 75 مليون دينار.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام