أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قرارَي حكمٍ حضوريَّين بحقّ معاونة في مُديريَّة التسجيل العقاري في كركوك سابقاً؛ لإحداثها عمداً ضرراً بأموال الدولة، واستغلال الصلاحيَّات الممنوحة لها لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ.
وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما وأحالتهما إلى القضاء، بأنَّ المحكمة المختصَّة أصدرت قرارَي حكمٍ حضوريَّين بالحبس بحقّ المُدانة؛ عن جريمتي قيامها، بالاتفاق والاشتراك مع مُتَّهمةٍ أخرى مُفرَّقة قضيَّتها، بالتلاعب وترويج معاملة بيع عقارٍ باسمَي مُواطنين اثنين، استناداً إلى كتاب تمليكٍ وهميٍّ يُعزَى صدوره إلى مُديريَّة بلديَّة كركوك، فضلاً مسؤوليَّـتها وفق الصلاحيَّات الممنوحة لها عن فقدان إضبارة عقارٍ مُسجَّلٍ باسم مُديريَّة بلديَّة كركوك؛ ممَّا ألحق ضرراً بأموال الدولة.
وتابعت أنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدانة فأصدرت قرارَي الحكم وفق مقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات وبدلالة موادّ الاشتراك (٤٧ و٤٨ و٤٩) منه، والمادة (٢٦٤ / ١) من القانون ذاته.
وسبق للهيئة أنْ أعلنت في العاشر من تموز الماضي صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس الشديد بحقّ المُدانة؛ لإحداثها عمداً ضرراً بأموال الدولة، تمثَّـل بترويج معاملة بيع عقارٍ عائد لمُديريَّة بلديَّة كركوك "في الأصل" وتحريف رقمه، مُستغلَّةً الصلاحيات الوظيفيَّة الممنوحة لها.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
