تتجه فرنسا إلى مواجهة سياسية واقتصادية حاسمة بشأن موازنة العام المقبل وسط تصاعد المخاوف بشأن مستويات الدين والعجز وتزايد ضغوط الأسواق على السندات الفرنسية.

وتجاوز عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات مستوى 4% للمرة الأولى منذ نحو عقدين، فيما اتسع الفارق بينها وبين السندات الألمانية المماثلة إلى نحو 86 نقطة أساس، في مؤشر على ارتفاع علاوة المخاطر التي يطلبها المستثمرون لحيازة الدين الفرنسي.

وتدخل الحكومة الفرنسية مفاوضات الموازنة في ظل وضع مالي صعب، إذ يبلغ الدين العام نحو 117% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تسعى الحكومة إلى خفض العجز إلى 5% من الناتج المحلي في 2027.

وتشير تقديرات "Allianz Trade" إلى إمكانية ارتفاع العجز إلى 5.6% من الناتج في العام المقبل في حال عدم اتخاذ إجراءات إضافية، ما يعني الحاجة إلى خفض كبير في الإنفاق لتحقيق المستهدفات المالية.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع سلسلة مراجعات للتصنيف الائتماني الفرنسي، تبدأها "فيتش" يوم غد.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام