أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الاثنين، أن حظر الهواتف المحمولة داخل مؤسسات التعليم الثانوي قد يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الدخول المدرسي المقبل، في إطار إجراءات تهدف إلى تنظيم استخدام الهواتف داخل المؤسسات التعليمية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، مود بريجون، خلال تقديمها حصيلة أعمال مجلس الوزراء، إن الرئيس إيمانويل ماكرون قرر إصدار القانون الذي يتضمن هذا الإجراء، موضحة أن عملية الإصدار ستشمل الجزء الذي لم يطله قرار المجلس الدستوري.

وأضافت بريجون أن حظر الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية يمكن أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الدخول المدرسي، المقرر الأسبوع المقبل، ضمن إطار قانوني وتشريعي مستقر.

ويأتي القرار بعدما استبعد المجلس الدستوري الفرنسي مقتضى رئيسياً كان وارداً في الصيغة الأصلية للقانون، يتعلق بحظر شبكات التواصل الاجتماعي على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً.

وفي هذا السياق، أكدت المتحدثة باسم الحكومة أن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو سيعمل، بطلب من الرئيس ماكرون، على إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بشبكات التواصل الاجتماعي، مع الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري.

وأشارت إلى أن الهدف يتمثل في التوصل إلى إطار قانوني مستقر بحلول الربيع المقبل، بما يعزز حماية الأطفال والشباب من المخاطر المرتبطة باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان المجلس الدستوري الفرنسي قد رفض، في 14 آب الجاري، القانون المتعلق بحماية القاصرين من مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن بعض مقتضياته تمس بحرية التعبير والتواصل.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام