أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الأربعاء، زيادة حجم عمليات إعادة شراء سندات الدين الحكومي بأكثر من الضعف، في خطوة تستهدف تعزيز السيولة وتهدئة الضغوط في سوق السندات، بعد ارتفاع عوائد الديون طويلة الأجل إلى مستويات مرتفعة.

وستركز العمليات المعززة على السندات التي تتراوح آجالها بين 10 و30 عاماً، فيما سترفع الخزانة الحد الأقصى لعمليات إعادة الشراء من ملياري دولار إلى 4 مليارات دولار على الأقل.

وأدى الإعلان إلى تراجع عوائد سندات الخزانة، إذ انخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات 6 نقاط أساس إلى 4.647%، فيما تراجع عائد السندات لأجل 30 عاماً 9 نقاط أساس إلى 5.196%.

وتبدأ الزيادة في عمليات إعادة الشراء في 9 سبتمبر وتستمر حتى 4 نوفمبر، بهدف دعم السيولة في القطاعات الأطول أجلاً من سوق الدين.

وتأتي الخطوة وسط ارتفاع علاوة الأجل وتزايد المعروض من ديون الشركات، خصوصاً المرتبطة بتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، ما يزيد المنافسة على أموال المستثمرين.

وأكدت الخزانة أن عمليات إعادة الشراء لا تعني خفض الدين الأميركي، وإنما تهدف إلى إدارة هيكل آجال الاستحقاق وتحسين السيولة وظروف التداول في سوق السندات.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام