أكد المشرف على قسم الدراسات الاقتصادية في مؤسسة بيت الحكمة، فلاح حسن ثويني، اليوم الأحد، أن بناء قطاع خاص قوي وفاعل في الاقتصاد العراقي يتطلب في مرحلته الأولى قيادة حكومية واضحة للإصلاح، قبل الانتقال إلى شراكة متوازنة مع القطاع الخاص وصولاً إلى تمكينه من قيادة النشاط الاقتصادي.
وأوضح ثويني أن تجارب دول نجحت في تطوير قطاعها الخاص، من بينها رواندا وجورجيا، تشير إلى أن الإصلاح الاقتصادي يبدأ بدور حكومي مباشر في وضع السياسات والمؤسسات والقواعد التنظيمية، ثم يتطور تدريجياً نحو شراكة أوسع مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي يمثل أحد المحاور الأساسية في هذه العملية، نظراً لدوره في توظيف الموارد المالية وتوجيهها نحو الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية، مؤكداً أن تنشيط الاقتصاد يتطلب مؤسسات مالية قادرة على توفير التمويل للقطاعات المنتجة والمشروعات الاستثمارية.
وفي الشأن العراقي، لفت ثويني إلى أن استمرار الجدل بشأن تمثيل القطاع الخاص وهيكليته المؤسسية يمثل أحد التحديات التي تعيق بناء شراكة اقتصادية أكثر فاعلية، داعياً إلى وضع إطار تنظيمي واضح يحدد الجهات الممثلة للقطاع الخاص، واختصاصاتها، وأدوارها في عملية صنع السياسات الاقتصادية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
