تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتشديد الضغوط الاقتصادية على إيران، عبر حزمة إجراءات جديدة قد تستهدف مصادر تمويل طهران وشبكاتها التجارية والمالية، في وقت تخضع فيه البلاد بالفعل لآلاف العقوبات الأميركية وحصار بحري.

وبحسب تقرير لـ«بلومبرغ»، تابعته الاقتصاد نيوز، تبرز 5 خيارات رئيسية أمام واشنطن لتوسيع العزلة الاقتصادية الإيرانية، مع استمرار المخاوف من تداعيات بعضها على أسعار النفط والعلاقات الدولية.

استهداف الصين ومشتري النفط

تستحوذ الصين على أكثر من 90% من صادرات النفط الإيرانية، ما يجعل استهداف الشركات والجهات التي تسهّل هذه المشتريات أحد أبرز الخيارات أمام واشنطن. إلا أن توسيع العقوبات لتشمل مؤسسات مالية صينية كبرى قد يزيد التوتر بين واشنطن وبكين، فضلاً عن احتمال ارتفاع أسعار النفط نتيجة خروج الخام الإيراني من الأسواق.

شركات الصرافة

قد تتجه وزارة الخزانة الأميركية إلى تشديد العقوبات على شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران في تحويل عائدات النفط والأموال إلى عملات يمكن استخدامها داخل البلاد، خصوصاً في دول مثل الإمارات.

العقوبات الثانوية

ومن بين الخيارات المطروحة توسيع العقوبات الثانوية لتشمل شركات ومصارف أجنبية تتعامل مع إيران، ما يضع تلك الجهات أمام خيار صعب بين مواصلة تجارتها مع طهران والحفاظ على وصولها إلى النظام المالي الأميركي.

مصادرة الأصول الإيرانية

قد تتجاوز واشنطن تجميد الأصول الإيرانية إلى محاولة مصادرة أصول موجودة ضمن نطاق ولايتها القضائية، إلا أن هذا الخيار يواجه تعقيدات قانونية ودبلوماسية، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من أصول إيران موجود في دول أخرى.

تشديد الحملة على «أسطول الظل»

كما يمكن أن توسع الولايات المتحدة عملياتها ضد ما يعرف بـ«أسطول الظل» الذي تستخدمه إيران لنقل شحناتها النفطية، لتشمل السفن والشركات والمحطات والبنية التحتية المرتبطة بهذه العمليات.

وبحسب «بلومبرغ»، فإن واشنطن لم تحسم بعد أي الخيارات ستتبنى، وقد تجمع بين عدة إجراءات، وسط مخاطر اقتصادية وسياسية قد تنتج عن تشديد الضغط على إيران، خصوصاً في ظل اعتماد السوق العالمية على تدفقات النفط الإيراني والعلاقات المتوترة بين الولايات المتحدة والصين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام