أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي احتياطياته الدولية من النقد الأجنبي إلى 56.30 مليار دولار حتى نهاية يوليو 2026.
وتعكس هذه الخطوة استمرار تحسن مركز السيولة الأجنبية في البلاد وتعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته الدولية.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي تسجيل زيادة شهريّة بلغت نحو 600 مليون دولار مقارنة بمستويات شهر يونيو الماضي، والتي بلغت حينها 55.70 مليار دولار.

ويشكل هذا الصعود المستمر حائط صد وركيزة أساسية لحماية الاقتصاد المحلي من الصدمات الخارجية، إذ يضمن توفير احتياجات البلاد من العملات الأجنبية لتمويل الواردات والسلع الاستراتيجية، ويسهل سداد الالتزامات والديون الخارجية في مواعيدها المحددة.

كما يُتيح هذا التحسن للبنك المركزي هامش حركة أكبر ومرونة في إدارة السياسة النقدية واستقرار سوق الصرف، مما يعزز ثقة المؤسسات المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية في آفاق الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات المتغيرة.

وعقب ذلك شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي انخفاضاً ملحوظاً أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، لمواصلة العملة المصرية موجة صعودها واستعادة جزء من قوتها في سوق الصرف، حيث تراجعت أسعار الدولار في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية بنسب هبوط وصلت في بعض المؤسسات المصرفية إلى نحو 75 قرشاً مقارنة بمستوياته السابقة التي تجاوزت حاجز الـ 50 جنيهًا.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنوك تحرك سعر تداول العملة الخضراء في نطاقات تراوحت ما بين 49.50 جنيه و50.25 جنيه للشراء، وما بين 49.60 جنيه و50.35 جنيه للبيع.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام