أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، عن ضوابط جديدة للإسكان الحضري لتحقيق التنمية المستدامة، فيما بينت أن أكثر من 3 ملايين مواطن يعيشون في 4000 تجمع عشوائي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار إن "زيادة عدد المناطق التي شهدت تجاوزات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة جاءت نتيجة ارتفاع أسعار العقارات وعدم قدرة المواطنين على شراء وحدات سكنية، ما دفعهم إلى اللجوء للشراء في هذه المناطق أو التجاوز عليها لقلة تكاليفها"، مبيناً أن "ذلك أدى إلى نشوء العشوائيات وفرض ضغط كبير على خدمات البنى التحتية".
وأضاف أن "مسح تثبيت العشوائيات في العراق والمعد من قبل وزارة التخطيط لعام 2023 أظهر وجود أكثر من ثلاثة ملايين عراقي يعيشون في نحو 4000 تجمع عشوائي في عموم البلاد، بينها أكثر من 1000 تجمع في بغداد وحدها، وتعاني هذه المناطق من الاكتظاظ وظروف معيشية غير ملائمة".
وأشار إلى أن "موضوع تطوير المناطق العشوائية وتأهيل المناطق السكنية غير المخططة يعد من الملفات المعقدة التي تتطلب جهداً حكومياً متكاملاً نتيجة تداخل عدة عوامل، لاسيما المشاكل القانونية الخاصة بالأراضي وتغيير جنسها إلى سكني، حيث شرعت الحكومة بتفتيت هذه المشكلة من خلال إصدار مجموعة من القرارات، منها القرار رقم 320 لسنة 2022 الخاص بمعالجة التجاوزات على الأراضي الزراعية، والقرار رقم 20 لسنة 2025 الخاص بالتجاوزات الحاصلة على المؤسسات البلدية".
وأوضح أن "الجهد الخدمي والهندسي قام بالدخول إلى العديد من المناطق التي نشأت بصورة غير نظامية لإيصال الخدمات الأساسية، كونها أصبحت مناطق سكنية كواقع حال".
وتابع الصفار أن "الوزارة تعمل على وضع الضوابط التنظيمية الخاصة بالإسكان الحضري وتحقيق التنمية المستدامة، ومواجهة التحديات السكانية والعمرانية والاقتصادية المتزايدة التي يشهدها البلد، من خلال تشكيلاتها المتمثلة بمديرية التخطيط العمراني ودائرة الإسكان ودائرة المباني والمركز الوطني للاستشارات الهندسية ومديرية البلديات العامة".
ولفت إلى أن "ذلك يتم بالاعتماد على مجموعة من القوانين والضوابط والمعايير والأدلة الاسترشادية والمدونات، بما يضمن الاستخدام الأمثل للأراضي لتوفير السكن الملائم وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتعزيز جودة الحياة للمواطن العراقي".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام