يتواصل البنك المركزي بالتعاون مع الحكومة للشهر الخأمس على التوالي لسد الفجوة في الايرادات النفطية لانخفاض التصدير بنسبة 90%بسبب إغلاق مضيق هرمز وهذا مايؤكد حكمة الاجراءات والجهود التي بذلها البنك المركزي العراقي خلال السنوات 2024و2025 والنصف الأول من 2026 والذي ساهم في دعم الحكومة لتغطية فجوة الإيرادات ونقص السيولة.

واستناد الى البيانات المتوفرة بان احتاطيات البنك المركزي الاجنبية والعملة المحلية المصدرة خارج الجهاز المصرفي تشكل 94% وان الدين العام الداخلي يتجاوز 100 تريليون دينار، ونسبة التضخم خلال الفترة من كانون الثاني الى تموز 2026 بين (2.2%-3.7%) وسعر الصرف يتدبدب بين (1500-1530) دينار .

ومن تحليلنا للبيانات اعلاه يتضح ان الحكومة وفق مااعلنته تحتاج إلى حدود 9 تريليون دينار لتغطية الرواتب والنفقات الحاكمة . مع الاشارة الى ان اقراض الحكومة من البنك المركزي باعادة خصم حوالات الخزينة يتطلب الموائمة بين قناة العملة المصدرة وقناة الاحتياطيات الاجنبية.

مع توقعات إذا استمرت الازمة فان الاحتياطيات الاجنبية والعملة المحلية المصدرة والدين الداخلي ستصل الى حدود تتطلب من الحكومة ان تتخذ من الآن اجراءات حاسمة لزيادة الايرادات النفطية بشتى الوسائل والضغط على الانفاق الحكومي باعلى حد ممكن باستخدام الادخار الاجباري للدرجات الوظيفية الخاصة من ألاعلى الى الادنى لمجموع الراتب والمخصصات والامتيازات ....الخ وايقاف استيراد السلع غير الضرورية والكمالية واسترجاع السلف والقروض الحكومية والخاصة المتعثرة والمشخصة بتقرير ديوان الرقابة المالية .

وايجاد منافذ بديلة لتصدير النفط وتفعيل الضرائب غير المستحصلة والمتعثرة من كبار المكلفيين .وتفعيل الجباية جميع الخدمات التي تقدمها الحكومة المواطنين، واية اجراءات اخرى كفيلة بتعظيم الايرادات وعدم الاعتماد كليا على البنك المركزي في سد فجوة السيولة لان ذلك سيدخل الاقتصاد العراقي ي دائرة المخاطرة .

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام