أكدت وزارة التربية اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق مروجي بيع المناهج المدرسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، بحسب الصحيفة الرسمية، إن "الوزارة نسقت مع جهاز الأمن الوطني ومديرية الأمن الاقتصادي لمتابعة هذا الملف من خلال لجان تراقب مواقع التواصل الاجتماعي وتلاحق مروجي بيع الكتب المدرسية بهدف محاسبتهم وفقاً للقانون، لأن بيع المناهج المخصصة مجاناً للطلبة والتلاميذ بالمدارس يعد جريمة اقتصادية".

وأشاد بـ"جهود الأجهزة الأمنية بالسيطرة على تهريب الكتب ومحاسبة الفاسدين"، مؤكداً في الوقت ذاته "تكثيف العمل لتأمين المناهج الخاصة بالعام الدراسي 2026-2027".

وبين أن "عملية توزيع الكتب تتم وفقاً للسياقات المعتمدة سنوياً بالاعتماد على المدور والمسترجع منها، إلى جانب النسخ التي ستطبع لسد النقص"، مفصحاً عن "عزم الوزارة، بدء العام الدراسي الجديد باستعدادات تشمل استكمال تهيئة الأبنية المدرسية وتوزيع الكتب والملاكات بين المدارس".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام