وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف نحو 1.8 مليار دولار لمصر، عقب استكمال المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد والمراجعة الثانية لاتفاق تسهيل الصلابة والاستدامة.

وقال الصندوق في بيان، إن استكمال المراجعتين يتيح لمصر سحب نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل قرابة 1.5 مليار دولار ضمن برنامج التمويل الممدد، إضافة إلى 200 مليون وحدة، تعادل نحو 272 مليون دولار، من تسهيل الصلابة والاستدامة.

وبذلك يرتفع إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر ضمن البرنامجين إلى نحو 5.4 مليارات وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل 7.3 مليارات دولار.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد المصري واجه تداعيات الحرب في الشرق الأوسط من وضع أقوى مقارنة بفترات سابقة من الضغوط الخارجية، مستفيداً من تعافي النمو وتراجع التضخم وزيادة الاحتياطيات الدولية.

وأوضح أن قدرة الاقتصاد على احتواء تداعيات الحرب جاءت نتيجة إجراءات اتخذتها السلطات المصرية، بينها مرونة سعر الصرف، وتعديل أسعار الطاقة، وضبط الإنفاق في الموازنة.

وفي المقابل، توقع صندوق النقد استمرار الضغوط التضخمية خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي.
 

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام