كشفت لجنة النزاهة النيابية عن التوجه للبدء بالملفات الكبرى لاسترداد الأموال والمتهمين، استناداً إلى القرائن والأحكام القضائية.
وأكد عضو اللجنة، النائب عقيل الخالدي، بحسب الصحيفة الرسمية الشروع ببناء سياسة استرداد فعلية تتجاوز سجن الموظف الصغير، لملاحقة الأموال وتحديد المستفيد الحقيقي في الخارج، مشدداً على دعم القضاء وهيئة النزاهة ورفض التدخلات السياسية.
وأوضح الخالدي أن المعركة تُقاس بالأموال المستردة، محدداً خمسة معوقات تواجه عمليات الاسترداد، أولها إقامة المتهمين في دول تضع شروطاً تعجيزية، فضلاً عن صعوبة توثيق المستندات المصرفية للملفات القديمة، وبطء إجراءات المساعدة القانونية الدولية، مما يستدعي تشكيل فريق وطني خماسي متخصص، إضافة إلى وجود ضغوط ومجاملات سياسية، وتعقيد تتبع الأموال المحوّلة إلى شركات وعقارات وأسماء أقارب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
