أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، دخول المرحلة الثانية من مبادرة المليون قطعة أرض حيز التنفيذ

وفصّل مستجدات هذا الملف الوطني المتحدث الرسمي باسم الوزارة، المهندس استبرق صباح، إذ كشف عن إجراء تفاهمات واجتماعات مكثفة مع مؤسسات القطاع الخاص لاختيار الجهات الكفؤة التي ستتولى مهام تطوير وخدمة الأراضي المخصصة للمبادرة، عبر مد شبكات البنى التحتية الأساسية من ماء وكهرباء وصرف صحي وطرق قبل تسليمها إلى المواطنين.

وأكد أن "هذه المبادرة، المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (332) للعام الحالي 2026، تمثل مشروعاً وطنياً استراتيجياً يهدف إلى النهوض بالواقع العمراني وتحقيق المصلحة العامة، من خلال تهيئة وتجهيز مليون قطعة أرض سكنية مخدومة بالكامل في جميع المحافظات العراقية باستثناء إقليم كردستان.

وأوضح صباح أن "المرحلة الثانية دخلت حيز التطبيق الفعلي عبر التنسيق المباشر مع المحافظين لحصر الأراضي الصالحة للسكن وإحالة بياناتها إلى مكتب رئيس الوزراء لإدراجها رسمياً، مؤكداً أنه بعد الانتهاء من تجهيز وتخديم المقاطعات سيتم الإعلان عن إطلاق منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات المواطنين من الفئات المستحقة.

وعن الآلية الإدارية والتنفيذية التي ترعى هذا المشروع، بيّن المتحدث باسم الوزارة أن المبادرة تُدار عبر هيكلية دقيقة تتألف من أربع لجان رئيسية، تبدأ باللجنة العليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات المعنية، والتي تتولى رسم السياسة العامة وإقرار الخطة الاستراتيجية وتحديد المحاور الأساسية للتمويل والنموذج الاقتصادي والأطر القانونية وقواعد البيانات، وتليها اللجنة التوجيهية، التي تشكل الإدارة التنفيذية المباشرة للمشروع، وتتولى الإشراف على اللجان الفرعية وضمان التكامل بين مخرجاتها، فضلاً عن إصدار التوجيهات الملزمة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لمعالجة أي عوائق إدارية أو قانونية أو روتينية.

وبين أن "اللجنة الثالثة الخاصة بالمحافظات والتوزيع، تضم ممثلين عن كل محافظة، وتركز مهامها على تحديد ضوابط الاستحقاق وتطوير نظام مفاضلة يعتمد معايير شفافة وعادلة، إلى جانب الإشراف على إنشاء المنصة الإلكترونية ومقاطعة بيانات المتقدمين مع قواعد البيانات الحكومية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضح أن "اللجنة الرابعة تتولى مهمة حصر وتحديد الأراضي واقتراح المساحات الملائمة جغرافياً وعمرانياً، بما ينسجم مع الطبيعة السكانية والمناطقية لكل محافظة وقضاء وناحية، بالتنسيق مع الجهات العقارية والبلدية ذات الصلة".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام