طالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإدراج الزيادة المقررة لراتب المعين المتفرغ ضمن مشروع موازنة عام 2027، بما يتيح المباشرة بصرفها للمستفيدين، بالتزامن مع إعداد حزمة من البرامج والمشاريع الجديدة الهادفة إلى تطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وتعزيز اندماجهم في المجتمع وسوق العمل.

وقالت رئيس هيئة حقوق ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في الوزارة ذكرى عبد الرحيم في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن الهيئة خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس النواب بشأن تضمين الزيادة المقررة لراتب المعين المتفرغ ضمن موازنة العام المقبل، مبينة أن الزيادة التي أقرها مجلس النواب في حزيران عام 2024 تقضي برفع الراتب من 170 ألف دينار إلى 250 ألف دينار، إلا أن تنفيذها ما يزال مرتبطاً بتوفير التخصيصات المالية اللازمة.

وأضافت أن الهيئة استكملت جميع الإجراءات الفنية المتعلقة بهذا الملف، إذ أرسلت الجداول والبيانات الخاصة بنحو 400 ألف مستفيد إلى مجلس الوزراء، معربة عن أملها في أن يتم إدراج التخصيصات اللازمة في موازنة عام 2027، بما يتيح المباشرة بصرف الزيادة للمستحقين ويعزز مستوى الدعم المقدم للأسر التي تعتمد على راتب المعين المتفرغ في رعاية أبنائها من ذوي الإعاقة.

وأوضحت عبد الرحيم أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في بغداد والمحافظات، باستثناء إقليم كردستان، تجاوز مليونين و998 ألف شخص، منوهة بأن هذه الإحصاءات تعكس حجم الشريحة المستفيدة من خدمات الهيئة، وتفرض ضرورة التوسع في البرامج الحكومية الموجهة إليها، سواء على مستوى الرعاية الاجتماعية أو التأهيل والتعليم والتشغيل.

وأشارت إلى أن الهيئة شرعت حالياً بإعداد برامج ومشاريع موازنة عام 2027، ضمن رؤية تستند إلى تحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية تستجيب للاحتياجات الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءة المشاريع وتحسين مستوى الأداء في جميع المحافظات.

وبينت أن إعداد الموازنة يمثل محطة أساسية لتعزيز الخدمات النوعية، من خلال توفير الموارد اللازمة لتنفيذ البرامج التأهيلية والتدريبية وتطوير آليات الدعم المؤسسي، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ويواكب المتطلبات المتزايدة لهذه الشريحة.

ولفتت إلى أن جميع الخطط والمشاريع التي تعمل الهيئة على إعدادها تنطلق من أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم (38) لسنة 2013 المعدل، بما يكفل تعزيز الحقوق التي نص عليها القانون وتوفير بيئة أكثر دعماً وتمكيناً لهذه الفئة، موضحة أن موازنة العام المقبل ستتضمن عدداً من المشاريع النوعية، في مقدمتها برامج التدريب والتأهيل المهني، وتنظيم الورش التعليمية والتخصصية الهادفة إلى تنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب إطلاق مبادرات لزيادة فرص اندماجهم في سوق العمل، بما يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهم، ويعزز مشاركتهم الفاعلة في عملية التنمية، فضلاً عن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مختلف المحافظات.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام