أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، اليوم الثلاثاء، أنَّ العراق يمضي بخطواتٍ ثابتةٍ في ترسيخ بيئةٍ آمنةٍ ومحفزةٍ للتنمية والاستثمار، بفضل الجهود الوطنيَّة المتضافرة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه، مشددا على أنَّ معركة العراق ضدَّ الفساد مُستمرَّةٌ ولا توقفها الحدود.
وقال اللامي في كلمة له على هامش الزيارة الرسميَّة التي يجريها رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، إلى الجمهوريَّة التركيَّة، على رأس وفد حكوميٍّ رفيع، ان "العراق يمضي بخطواتٍ ثابتةٍ في ترسيخ بيئةٍ آمنةٍ ومحفزةٍ للتنمية والاستثمار، بفضل الجهود الوطنيَّة المتضافرة لمكافحة الفساد وتجفيف منابعه"، مُشدّداً على أنَّ "استكمال هذه الجهود يتطلَّب تعاوناً دولياً فاعلاً لتتبُّع الأموال العراقيَّة المُهرَّبة واستردادها".
وأوضح اللامي – حسب البيان - أنَّ "العراق يتطلَّع إلى تعزيز التعاون مع الدول الصديقة، وفي مقدمتها الجمهوريَّـة التركيَّـة، في مجال مُلاحقة الأموال والعائدات المُتحصَّلة من جرائم الفساد، وتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في استرداد الأموال المُهرَّبة وإعادتها إلى الخزينة العامة؛ لتوظيفها في مشاريع البنى التحتيَّة والخدمات والتنمية".
وأشار إلى أنَّ "نجاح العراق في مُكافحة الفساد داخلياً ينبغي أن يقترن بشراكةٍ دوليَّةٍ حقيقية ترتكز على التعاون القانوني والدبلوماسيّ، بما ينسجم مع الاتفاقيات الدوليَّة ذات الصلة، وفي مُقدّمتها اتفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد"، مشددا على أنَّ "معركة العراق ضدَّ الفساد مُستمرَّةٌ ولا توقفها الحدود"، مُؤكّداً أنَّ "من يعتقد أنه وجد ملاذاً آمناً خارج البلاد بعد تهريب أموال العراقيين إنما يعيش وهماً".
وتابع أن "الجهات العراقيَّة المُختصَّة عازمة على سلوك جميع السبل القانونيَّة والدبلوماسيَّة الدوليَّة لمُلاحقة المُتَّهمين والمحكومين واسترداد الأموال العامة"، موضحاً ان "أموال الشعب العراقيّ أمانةٌ لا يمكن التفريط بها، وأنَّ الهيئة تواصل العمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين؛ لمنع توفير أيَّة ملاذاتٍ آمنةٍ للفاسدين، وصولاً إلى إعادة جميع الأموال المُهرَّبة إلى مكانها الطبيعي في الخزينة العامة".
ولفت البيان إلى أنَّ "جدول وفعاليات الزيارة الرسمية التي يجريها رئيس مجلس الوزراء إلى الجمهوريَّـة التركيَّة، ستشهد بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، ولاسيما في مجالات الاقتصاد والمياه والأمن والاستثمار، إلى جانب مناقشة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك و مناقشة آليات تنفيذ الاتفاقات ومذكرات التفاهم الثنائية، ومتابعة مشاريع البنى التحتية المشتركة وتطويرها، وبما يخدم مصالح البلدين الجارين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
