بحثت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، مع رئيس صندوق إعمار المحافظات الأكثر فقراً، أسامة العوادي، آليات تطوير عمل الصندوق وتعزيز دوره في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظات المشمولة.
وعقدت اللجنة اجتماعاً في مقرها بحضور أعضائها ورئيس الصندوق، لمناقشة المحاور المتعلقة بعمل الصندوق، والتحديات التي تواجهه، والتخصيصات المالية المرصودة له.
وأكد رئيس اللجنة، في مستهل الاجتماع، أهمية أن يأخذ صندوق إعمار المحافظات الأكثر فقراً دوره في تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، لما لها من أثر مباشر في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبحث الاجتماع أهمية تعديل قانون الصندوق، ومراجعة التخصيصات المالية، إلى جانب مناقشة الخطة المعدة لدعم المشاريع الاستثمارية في المحافظات المشمولة، والأسس والمعايير المعتمدة في اختيار المشاريع.
كما ناقشت اللجنة سياسة الصندوق في إحالة المشاريع وآليات تمويلها والتعاقد مع الشركات المنفذة، بما يضمن رفع كفاءة التنفيذ وتحقيق الأثر التنموي المطلوب.
واستمعت اللجنة إلى شرح مفصل من رئيس الصندوق بشأن الموقف الشهري للمشاريع المدرجة ضمن خطط الإعمار، تضمن أعداد المشاريع المستلمة، ونسب إنجاز المشاريع المستمرة، وآليات استكمالها بحسب المحافظات المشمولة.
وأكد العوادي أهمية تعديل قانون الصندوق واعتماد إطار تشريعي يسهم في معالجة المعوقات التي تعرقل تنفيذ المهام الموكلة إليه.
وطلبت اللجنة المالية من رئيس الصندوق تزويدها بكتب رسمية تتضمن أبرز التحديات والاحتياجات اللازمة لتعزيز عمل الصندوق، فضلاً عن نماذج توضح نتائج المشاريع المنجزة وأثرها على أرض الواقع.
كما طلبت اللجنة تزويدها بالمعايير المعتمدة في اختيار المحافظات المشمولة وفق تصنيف المحافظات الأكثر فقراً، لغرض الاطلاع عليها ومتابعة آليات العمل.
وفي ختام الاجتماع، أقرت اللجنة مجموعة من التوصيات، أبرزها المضي في تشريع قانون الصندوق، وربط التخصيصات المالية بمسارات الإصلاح المالي والاقتصادي، واعتماد إطار وطني لمؤشرات الأداء بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكدت اللجنة ضرورة تحديث قاعدة بيانات الفقر والحرمان، وقياس الأثر التنموي للمشاريع ونسب تنفيذ الخدمات الأساسية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للمال العام وتحسين مستوى الخدمات في المحافظات الأكثر احتياجاً.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
