حكم العراق منذ 2003 وبعد حكومة مجلس الحكم تسع حكومات متعاقبة .والحكومة الحالية هي الحكومة التاسعة ولم يمضي مائة يوم على تنفيذها لبرنامجها الوزاري . الذي ورد في الفقرة 2 من المحور الثالث منه (الاصلاح الاقتصادي والمالي ). باعتماد (برامج الانضباط المالي ).

وهي السياسات والاجراءات التي ستعتمدها الحكومة في التحكم وترشيد الانفاق العام والسيطرة على الهدر بالمال العام واعادة هيكلة واعداد الموازنة من البنود الى البرامج وتقييم الاداء وتقليل العجز في الموازنة العامة وخلق التوازن بين التخصيصات في الموارد بين الانفاق التشغيلي والاستثماري والتركيز على تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفط والتوسع في صناديق الاستثمار (الطاقة مقابل الاستثمار )مع الدول الشقيقة والصديقة اضافة الى حماية الأصول في المؤسسات والشركات الحكومية والشركات العائدة للقطاع الخاص واعادة بناء مؤسسات رقابية وتقييمية تعتمد الشفافية والنزاهة في السجلات والبيانات والتخصص في اعداد تقاريرها وعرضها على الحكومة ومجلس النواب وفقا للبرامج الزمنية المحددة مسبقا .

والمهم في برامج الانضباط المالي هو الأتمتة والتحول الرقمي والتاسيس لانظمة تقنية جديدة بالتعاون والمشورة مع المنظمات والشركات الاستشارية الدولية .

وان يكون الهدف المركزي هو تحقيق الاستدامة المالية وبناء اقتصاد وطني قوي متنوع وتنموي مستدام ودعم وتمكين قطاع مصرفي رصين وحديث وشامل والعمل على تحقيق النمو السريع في الناتج المحلي الاجمالي وتامين فرص العمل لإدارة المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية بتحفيز وتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي واعادة اعداد وإصدار وتعديل قوانين البيئة التشريعية التي تدير الاقتصاد والصادرة قبل 2003 وفي 2004 .

لذلك نؤكد ان الانضباط المالي يبدا بالاصلاح الشامل والجذري للاقتصاد والمال والمصارف والقضاء على منظومة الفساد في البلاد والمتركزة في الوزارات والمؤسسات الحكومية والتي بدأت بها الحكومة منذ الايام الأولى لاستلامها المسؤولية .والعمل على تمكين القطاع الخاص ودعمة واشراكه في صناعة القرارات الاقتصادية وادارة الاقتصاد.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام