وجّه محافظ بغداد عطوان العطواني، اليوم الاربعاء، بمنح الشركات المتلكئة في تنفيذ مشاريع مداخل العاصمة مهلة شهر واحد لاستئناف الأعمال، ملوحاً باتخاذ إجراءات قانونية حازمة بحق الشركات غير الملتزمة لضمان إنجاز المشاريع ضمن التوقيتات المحددة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع ترأسه العطواني لمتابعة واقع مشاريع مداخل بغداد وأسباب التلكؤ وتدني نسب الإنجاز، بحضور رئيس مجلس محافظة بغداد عمار الحمداني، والنائب الأول للمحافظ علي زيدان، والمعاون الفني للمحافظ، وعدد من مدراء الأقسام والجهات الفنية ومدراء دوائر المهندس المقيم للمشاريع.
وأكد المحافظ أنه في حال عدم التزام الشركات خلال المهلة المحددة، ستشكل المحافظة لجنة مختصة لتسريع تنفيذ المشاريع واستكمالها، على أن تستوفى كلف التنفيذ من المستحقات المالية للشركات المتلكئة وفق الإجراءات القانونية، بما يحفظ المال العام ويمنع تعطيل المشاريع.
وشدد العطواني على أن مشاريع مداخل بغداد تمثل واجهة العاصمة وتعد من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحسين انسيابية الحركة، موجهاً بإزالة جميع التعارضات والمعوقات والإسراع في إنجازها.
كما أكد أن أي طلب لإيقاف العمل يجب أن يستند إلى مسوغ قانوني واضح ويعرض عليه شخصياً لاتخاذ القرار المناسب، محذراً من منح أي موافقات خارج الضوابط القانونية، ومشيراً إلى أن الجهات أو اللجان التي توصي بذلك ستخضع للمساءلة.
ووجه دوائر المهندس المقيم بتكثيف المتابعة الميدانية وإعداد تقارير دقيقة عن نسب الإنجاز، مع تقييم مستمر لأداء الشركات والإسراع في معالجة التجاوزات والتعارضات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وأشار المحافظ إلى أن بعض الشركات أظهرت ضعفاً في التنفيذ وعدم التزام بالجداول الزمنية، مؤكداً أنها لن تحصل على فرص في المشاريع المستقبلية، فيما ستكون الأولوية للشركات الكفوءة ذات الأداء المتميز، لافتاً إلى اعتماد معايير أكثر دقة في إحالة المشاريع مستقبلاً ترتكز على الكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
