أكدت كتلة الإعمار والتنمية النيابية، اليوم الاثنين، دعمها الكامل للإجراءات التي يتخذها مجلس القضاء الأعلى والحكومة العراقية في ملاحقة ملفات الفساد، مشددة على ضرورة أن تشمل التحقيقات جميع الملفات "دون انتقائية"، فيما أعلنت تأييدها لخيارات رئيس الوزراء في استكمال الكابينة الوزارية.
وقالت الكتلة، خلال مؤتمر صحفي، إن اعتقال ومحاسبة المسؤولين المتورطين بقضايا الفساد، سواء كانوا في السلطة التنفيذية أو التشريعية، يمثل خطوة مهمة، مؤكدة ثقتها بالقضاء العراقي وبقراراته، وداعية إلى تحويل بيان مجلس النواب الأخير بشأن مكافحة الفساد إلى إجراءات عملية.
وأضافت أن الكتلة سبق أن قدمت منذ بداية الدورة البرلمانية مجموعة من مشاريع القوانين الهادفة إلى مكافحة الفساد والحد من أسبابه، مشيدة في الوقت نفسه بالإجراءات الحكومية السابقة التي أسهمت في الحد من تهريب الأموال، ومنها تطبيق نظام الأسكودا وتشديد الرقابة على التحويلات المالية والإجراءات الضريبية.
وأشارت إلى أن المرحلة الحالية تحظى بدعم سياسي وشعبي واسع، ما يهيئ الظروف لفتح ملفات فساد مهمة وإصلاح المؤسسات، مؤكدة أن الوقت مناسب لاتخاذ خطوات أكثر جدية في هذا الملف.
وفي الشأن السياسي، شددت الكتلة على أهمية استكمال الكابينة الوزارية، ولا سيما وزارتي الدفاع والداخلية، معلنة استعدادها للتصويت على مرشحي رئيس الوزراء، لما تمثله الوزارات الأمنية من أهمية في المرحلة الحالية.
كما نفت كتلة الإعمار والتنمية وجود خلافات داخل صفوفها، مؤكدة أنها ما زالت متماسكة، ومحذرة من "حرب إعلامية" تستهدف تشويه المشهد السياسي، داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة والمهنية في نقل الأخبار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
