أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم، مواصلة حملتها لإنهاء منظومات البث التلفزيوني المشفر غير المرخصة، مؤكدة تنفيذ سلسلة من عمليات الضبط بالتعاون مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وأوضحت الهيئة أن الإجراءات تستند إلى الصلاحيات الممنوحة لها بموجب الأمر التشريعي رقم (65) لسنة 2004، مشيرة إلى أن الحملة ستستمر حتى إيقاف جميع منظومات البث المخالفة وإحالة القائمين عليها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وحذرت، المواطنين من التعامل مع خدمات البث التلفزيوني الأرضي العاملة بنظام (كي يو باند)، سواء عبر الاشتراك أو شراء أجهزتها أو التعاقد عليها، لكونها خدمات غير مرخصة ومخالفة للقوانين النافذة.

وأكدت أن المشتركين بهذه الخدمات قد يتعرضون لخسائر مالية من دون أي حماية قانونية، مبينة أن استيراد أو بيع أو الترويج أو تشغيل هذه الأجهزة يترتب عليه تحمل المسؤولية القانونية.

ودعت الهيئة، المواطنين إلى الاعتماد على الخدمات المرخصة رسمياً، والإبلاغ عن أي جهة تمارس أو تروج لخدمات بث غير قانونية، دعماً لجهود إنفاذ القانون وحفاظاً على حقوق المستفيدين.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام