نفت المستشارة المالية لرئيس الوزراء، طيف سامي، اليوم الخميس، صحة الادعاءات التي تحدثت عن اختفاء 140 مليار دولار من الأموال العامة، مؤكدة أنها لا تستند إلى أي تقارير أو وثائق رسمية صادرة عن الجهات الرقابية المختصة.

وقالت سامي في بيان، إن "التصريحات الصادرة عن الوكيل السابق لوزارة المالية مسعود حيدر بشأن اختفاء مبلغ 140 مليار دولار من الأموال العامة عارية عن الصحة، ولا تستند إلى أي تقارير أو وثائق رسمية صادرة عن الجهات الرقابية المختصة".

وأضافت أن "الإيرادات النفطية تخضع لرقابة وتدقيق صارمين من قبل هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، فضلاً عن خضوع عمليات التصدير والتسويق النفطي إلى أنظمة تدقيق ومطابقة معتمدة دولياً، ما يجعل من المستحيل اختفاء أو فقدان المبالغ المشار إليها دون ظهورها في السجلات والتقارير الرسمية".

وأشارت إلى أن "الإيرادات غير النفطية شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة ووزارة المالية، ومنها تطبيق نظام نقاط البيع (POS)، وتفعيل نظام الأتمتة الكمركية (الأسكودا)، واستحصال الضرائب والرسوم إلكترونياً، الأمر الذي أسهم في تعزيز كفاءة الجباية والحد من الهدر والتلاعب".

وأكدت سامي أن "المرحلة الثانية من الإصلاحات المالية أسفرت عن ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة تجاوزت 100% مقارنة بالسنوات السابقة، فضلاً عن تطبيق نظام الخزينة الموحد الذي أسهم في تجميع الأرصدة والمبالغ الراكدة وإخضاعها للرقابة والإدارة المالية المركزية".

وبينت أن "ملف إيرادات إقليم كردستان يختلف عن بقية الإيرادات الاتحادية، إذ إن إيرادات الإقليم لم ترد إلى الخزينة الاتحادية بالشكل الذي يتيح إدراجها ضمن الحسابات والإيرادات المشار إليها". 

ودعت سامي الجهات المختصة في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية إلى "إعداد ردود مهنية تستند إلى البيانات الرسمية تجاه أي مزاعم أو تصريحات تتعارض مع الحقائق المثبتة في السجلات والتقارير الرقابية"، مؤكدة أن "الحفاظ على ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية والرقابية يتطلب تحري الدقة والمسؤولية والاعتماد على الوقائع والوثائق الرسمية".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام