كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، عن آلية لضمان "المنافع الاجتماعية" في المدن السكنية الجديدة، وفيما أشارت إلى إدخال بنود إلزامية جديدة في العقود الاستثمارية لضمان حصة الدولة، حددت كلفة إيصال الخدمات الأساسية للمتر المربع الواحد.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، إن "العقود الجديدة المتضمنة أسلوب المطور العقاري جرى تكييفها قانونياً لضمان منافع اجتماعية وحصة تؤول للدولة تتراوح بين 10 إلى 25 بالمئة من الوحدات السكنية لتوزيعها بين الفئات المستحقة"، مشيرًا إلى أن "مدينة علي الوردي ستوفر قرابة 12 ألف وحدة سكنية مجانية للدولة من أصل كلي يتراوح بين 120 إلى 130 ألف وحدة".
وأوضح الصفار، أن "كلفة إيصال الخدمات الأساسية من شبكات ماء ومجاري وكهرباء وطرق تبلغ نحو 75 ألف دينار عراقي لكل متر مربع"، مؤكداً أن "الوزارة طرحت رؤية لتحمل الدولة 50 بالمئة من كلفة المطور العقاري لتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين والموظفين".

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام