أكدت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا أن أزمة إيران تشكل مخاطر على الاقتصاد الروسي نتيجة للتضخم العالمي الناجم عن مشكلة هرمز، وأن هذه المخاطر ستنحسر مع انتهاء النزاع.

وقالت: "لقد ذكرنا سابقا أنه كلما طال أمد النزاع، زادت مخاطر ارتفاع التضخم. ونعتقد الآن أنه في حال انتهاء النزاع، فإن هذه المخاطر ستنخفض مقارنة بتقييماتنا السابقة".

وأشارت إلى أن ارتفاع تكاليف النقل بالنسبة للشركات الروسية وزيادة أسعار الواردات بين "الآثار الداعمة للتضخم".

وأعلن البنك المركزي الروسي أمس الجمعة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.25% إلى 14.25% سنويا استمرار لسياسة ضبط التضخم وإبقائه ضمن المعدلات الملائمة للاقتصاد الروسي.

وجاء هذا القرار في وقت لا يزال فيه النمو الاقتصادي مستمرا بوتيرة معتدلة، بعد تباطؤ محدود شهده مطلع العام الجاري.

وحسب تقديرات المركزي سجل الارتفاع المستدام في الأسعار انخفاضا طفيفا، لكنه لا يزال ضمن نطاق 4% - 5% على أساس سنوي، كما شهدت الأشهر الأخيرة تسارعا في نمو الإقراض.

وأشار البنك المركزي الروسي إلى أنه سيواصل تقييم جدوى خفض الفائدة الرئيسي في الاجتماعات المقبلة بناء على مدى استدامة تباطؤ التضخم، والمخاطر الاقتصادية الداخلية والخارجية.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام