أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية إدخال تعديلات على نظام العقوبات المفروض على سوريا، شملت تحديث بيانات 18 فرداً و4 كيانات، إضافة إلى شطب 7 مؤسسات سورية من قوائم العقوبات.

وبحسب القرار، دخلت الإجراءات حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم، في إطار مراجعة دورية لنظام العقوبات المفروضة على دمشق.

وتضمنت المؤسسات التي رُفعت عنها العقوبات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وإدارة المخابرات الجوية ومديريات المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والأمن السياسي، إضافة إلى المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا.

وأكدت السلطات السويسرية أن الخطوة تأتي ضمن جهود تهدف إلى تخفيف بعض القيود ودعم مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، دون أن تعني رفع العقوبات بشكل كامل.

وأشارت إلى أن القيود المالية المفروضة على عدد من الأفراد والكيانات ستبقى سارية، إلى جانب استمرار حظر توريد الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري أو الأمني.

ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام